صدور مرسوم بقانون رقم { 62 }
لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
والمحاكمات الجزائية
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
لسنة 1960
المذكرة الإيضاحية للمرسوم :
*تحصيل الغرامات الجزئية :
حيث نص على إنه إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها
حُصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله وأجاز للنيابة العامة تحصيلها من خلال استقطاعات شهرية بما
لا يجاوز ربع مقدار ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب أو أجر أو دعم عمالة أو معاش تقاعدي كما أعطى هذا النص السلطة لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو للنائب العام أو من يفوضه
الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به أو تأجيله أجلاً معقولاً بناء على طلب من المحكوم عليه متى قدم ما يبرر ذلك على ألا يتأخر دفع كامل المبلغ المحكوم به عن خمس سنوات
وهو الأمر الذي يضمن عدم تراكم تلك المبالغ من ناحية ويحول دون
ضياع حقوق الدولة من ناحية أخرى