2020-05-08 315
حددت المحكمة الدستورية أمس 14 نوفمبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر طعن أحيل من المحكمة الإدارية على قرار وزارة التربية بعدم صرف بدل السكن للمعلمة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وأكد الطعن أن القرار يخالف المبادئ الدستورية ذات الصلة بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لاسيما أن هذا البدل يصرف للمعلمة غير الكويتية دون المعلمة الكويتية.
وقالت مقيمة الطعن المحامية منى الأربش لـ«الأنباء» إنها تطعن بعدم دستورية المادة رقم 1 من قرار ديوان الخدمة المدنية 38 لسنة 2016 فيما تضمنته من قصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية دون الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، موضحة أن المحكمة الدستورية ستفصل في مدى دستورية هذا القرار الذي طعنت بمخالفته أحكام المواد 7 و8 و9 و29 و30 من الدستور.